أعلنت السلطات المالية في باراغواي بدء إجراءات تسوية بنك «Ueno» الرقمي وإيقاف خدماته، بعد تدهور وضعه المالي وانخفاض مؤشر ملاءته إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب قانونياً، في أزمة أثارت مخاوف بشأن أموال ملايين العملاء.
وأوضح البنك المركزي أن مجلس إدارته اتخذ القرار بالإجماع في 2 نوفمبر 2026، بهدف حماية المودعين والمحافظة على استقرار النظام المالي.
وفي تطور سياسي بارز، قدّم رئيس البنك المركزي، كارلوس كارفالو، استقالته بناءً على طلب الرئيس سانتياغو بينيا، مع إعلانه الاستمرار مؤقتاً في أداء مهامه خلال إجراءات تسوية البنك.
وتزامنت الأزمة مع تحركات قضائية للتحقيق في مخالفات محتملة مرتبطة بإدارة البنك وعملياته المالية، وسط تدقيق في علاقاته التجارية والقروض المقدمة لشركات مرتبطة بمالكيه.
ويخدم بنك Ueno نحو ثلاثة ملايين عميل، كما يدير أموالاً عامة تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، ما زاد المخاوف بشأن تأثير الأزمة على المودعين والمؤسسات العامة.
وأكد البنك المركزي أن نظام ضمان الودائع يوفر حماية تصل إلى 228.3 مليون غواراني لكل مودع، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات لإعادة الأموال وفق الآليات القانونية.
وشددت السلطات على أن أزمة Ueno تمثل حالة خاصة ولا تعكس انهياراً عاماً في النظام المصرفي في باراغواي.
وتستمر التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، مع التأكيد على قرينة البراءة وحق جميع الأطراف المعنية في الرد.
#باراغواي #UenoBank #البنك_المركزي #الأزمة_المصرفية #HANZALA